وقفة احتجاجية للأساتذة الجامعيين أمام وزارة التعليم العالي

وقفة احتجاجية للأساتذة الجامعيين أمام وزارة التعليم العالي 



تتواصل منذ الحادية عشر من صباح اليوم 11 أفريل 2013 أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة التعليم العالي. إذ حضر عدد كبير من الأساتذة الجامعيين لهذه الوقفة. وللتذكير فإنّ النقابة كانت أصدرت بيانا جاء فيه:
« احتجاجا على عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة المؤقتة بنشر نص الاتفاق الممضى بتاريخ 1 ديسمبر 2012 على أعمدة الرائد الرسمي وصرف القسط الأول من الزيادات المقررة ضمن أجور شهر مارس على أقصى تقدير كما وقع الاتفاق على ذلك مع رئيس الديوان، وذلك تحت دعوى أن الوزير الأول لم يقم بالإمضاء على هذا النص،
احتجاجا على عدم استئناف التفاوض من قبل الوزارة في معاليم منحة العودة الجامعية التي تعهّدت بصرفها بصفة استثنائية هذه السنة في شهر جانفي 2013 عوضا عن شهر سبتمبر 2012، وذلك كما ورد في نصّ اتفاق 20 أفريل 2012،
احتجاجا على عدم خلاص ساعات الدروس الإضافية بالنسبة للأساتذة المساعدين على قاعدة 1.83 % كما ينص على ذلك القانون الأساسي
احتجاجا على قيام سلطة الإشراف والحكومة باقتطاع 1 % من الأجور المرتفعة وذلك دون استشارة أصحاب الحق والهياكل النقابية التي تمثلهم ورغما عنهم
احتجاجا على عدم خلاص منحة تأطير مشاريع التخرج بالنسبة لأساتذة بعض المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومؤسسات جامعية أخرى
على صعيد الحريات الأكاديمية والنقابية
تنديدا بالتفريط في استقلالية الجامعة من قبل رئيس ديوان وزير التعليم العالي وذلك بقبوله حضور اجتماع دعا إليه والي القيروان، وباستدعاء أطراف نقابية مشبوهة لا علاقة لها بجامعة القيروان، وهو ما يؤشر على انتهاج الوزارة لسياسة تهدف إلى ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل عبر النفخ من صورة أطراف معادية للاتحاد وللنضال النقابي
تنديدا باستهداف الإرادة الانتخابية للأساتذة عبر تعويض الأساتذة المنتخبين بآخرين معينين من قبل الوزير أو عن طريق استبعادهم لفترات طويلة
تنديدا بسياسة إغلاق باب التفاوض بصفة مقنعة من قبل الوزارة ومطالبة بتحديد جلسة تفاوض شهرية على الأقل مع وزير التعليم العالي شخصيا
على صعيد الحريات النقابية وفيما يتعلق بمناهضة العنف
تنديدا بالعنف وبدعاة العنف وبالسكوت عنه وهو حال الطرف الحكومي في لجنة التحقيق عن العدوان الذي استهدف الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012،
تتديدا بالتضييق على الحريات النقابية عموما وعلى حق الإضراب في مسودة الدستور،
لا للتنكر للاتفاقات الممضاة
لا للتسويف والمماطلة وربح الوقت
لا مصداقية للتفاوض مع سلطة إشراف لا تحترم عهودها ومواثيقها
الكاتب العام
حسين بوجرة

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

اللقاح المضاد لكورونا ـ أكثر من 100 مشروع و10 قيد التجربة Corona

العقوبة التي عاقب الله بها ابينا آدم وأمنا حواء حينما أكلا من الشجرة